بأن لم يكن له سند ، أو اشتمل سنده على مجروح الشخص أو العقيدة ، أو على مجهول الحال ، أو على مهمل الذكر في الرجال . . « 1 » . وهذا القسم الأخير غير حجّة عند المشهور إلّا إذا إعتضد بما يرفع ضعفه ، أو إنجبر بما يقوّى سنده ممّا يأتي ذكره في الفائدة الثانية عشرة . كما يأتي ذكر ألفاظ التعديل والتوثيق ، والمدح والتضعيف في الفائدة السادسة إن شاء اللّه تعالى . ولا يخفى أنّ أقسام الحديث هذه لم تكن من إنشاء العلّامة أعلى اللّه مقامه كما شنّع عليه بعض الأخباريين رضوان اللّه عليهم . بل كانت هذه الأقسام للخبر موجودة عند المتقدّمين أيضا ، كما يشهد له تعبيرهم بأنّ الراوي الفلاني صحيح الحديث أو ضعيف الحديث ، أو ممدوح ، أو موثّق . إلّا أنّ جعل الاصطلاح في هذه الأقسام الأربعة كان من العلّامة أو من شيخه السيّد ابن طاووس طاب ثراهما . . تسهيلا للضبط في الخبر ، وتمييزا للمعتبر عن غير المعتبر . [ تعريف الصحيح ] نعم الصحيح عند القدماء غير الصحيح عند المتأخّرين من حيث المعنى والمقصود . فقد عرفت أنّ العبرة في الصحّة عند الأواخر بنقل الإمامي الإثنى عشري العدل الثقة عن مثله في جميع طبقات السند المتّصل إلى المعصوم عليه السّلام .

--> ( 1 ) لا يخفى ان المجهول يطلق في الاصطلاح الرجالي على من ذكر في المجامع الرجاليّة بدون جرح ولا تعديل . والمهمل هو من لم يذكر أساسا في المجامع الرجاليّة .